فرارو- هفته گذشته صورت های مالی بانک های دولتی در سامانه توزیع شد. این صورت های مالی حاکی از زیان انباشته بانک است و نشان می دهد که این زیان نسبت به زیان ثبت شده در سال 1398 کاهش چشمگیری داشته است.
لطفا فرار کنیدبانک ملی در سال 2019، 6750 میلیارد تومان ضرر کرد، اما در سال گذشته این میزان کاهش 2676 میلیارد تومانی داشت. بنابراین نرخ زیان بانک ملی در سال 1400 نسبت به سال قبل 60.3 درصد کاهش داشته است. 5 بانک دولتی دیگر نیز در سال 1400 حدود 178 میلیارد تومان سود کسب کردند.
اگرچه سود کل این 5 بانک دولتی یعنی کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، توسعه، صادرات و پست بانک نیز بسیار ناچیز و حتی بسیار ناامیدکننده است، اما ضرر این 6 بانک دولتی (5 بانک ذکر شده در بانک همراه) ) میلی) از 5.036 میلیارد تومان به 2.448 میلیارد تومان کاهش یافت که به نظر می رسد کاهش 51 درصدی زیان این بانک ها باشد. با این وجود، به طور کلی، بانک های دولتی همچنان به عنوان زیان ثبت می شوند.
چرا بانک های دولتی دچار مشکل شده اند؟
حمیدرزای ساله عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه دفتر بازرگانی تهران گفتگو با فرارو وی با اشاره به زیان بانک های دولتی در سال گذشته گفت: نظام بانکی ایران بسیار عقب مانده است و ساختار بانکداری مدرن با دنیا فاصله زیادی دارد. بنابراین تا زمانی که این نظام با اصلاحات ساختاری و عمیق مواجه نشود، نمی توان انتظار اجماع مثبت در عملکرد بانک ها داشت. دولت در واقع می خواهد تا جایی که امکان دارد بانک مرکزی ناظر بر بانک ها باشد و همین موضوع عامل مشکلات خودش است.
وی افزود: در بانک های دولتی، مدیران بر اساس ارتباطات و ارتباطات سیاسی انتخاب می شوند، به همین دلیل امروز شاهد تخصص و کارآمدی نیستیم. به عنوان مثال بانک ملی تا پایان سال گذشته با زیان قابل توجهی مواجه بود. سایر بانک ها نیز وضعیت بهتری ندارند. این مدیران بانک را با جای دیگری اشتباه می گیرند و دانش لازم برای مدیریت بانک را ندارند. در نتیجه این بی کفایتی، بانک ها از وظایف شخصی خود فاصله می گیرند و به دلیل اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است، با این وضعیت، بانک ها و اقتصاد کیشور نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند. چالش ها و مسائل.
صالحی با تاکید بر اینکه بانک ها برای رهایی از زیان باید از بانکداری فاصله بگیرند، گفت: با توجه به اینکه بانک ها بالاخره درآمدهای خود را روی بانکداری ساماندهی کرده اند، ناخودآگاه به عاملی مخرب در اقتصاد تبدیل می شوند، در غرب بانک ها بانکی نیستند. بانک ها این کارها را انجام نمی دهند. یعنی از این مسائل منع شده اند. آنها با ارائه خدمات بانکی به مشتریان، بانک ها، تجار و بازرگانان از جمله ضمانت نامه بانکی و غیره درآمد کسب می کنند.»
این عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: بانک های خارجی با ارزش افزوده خدمات نوین بانکی، هم برای اقتصاد موثر هستند و هم درآمدشان را افزایش می دهند. بنابراین نقش مخربی در اقتصاد ندارند. اما در ایران بانکها نه تنها خدمات بانکی را به این شکل ارائه نمیکنند، بلکه تولید و صنعت نجات بخش را توسعه دادهاند. هنگامی که یک تولیدکننده قرارداد تولید مشترک با یک بانک منعقد می کند، هر دو طرف به طور همزمان در سود و زیان سهیم هستند.
وی ادامه داد: اگر بانک به سودی برسد طبیعتاً در آن سرمایه گذاری می کند و سهم خود را می گیرد. اما اگر آن فعالیت تولیدی منجر به شکست شود، بانک ضرر را می پذیرد. در صورتی که تولیدکننده تسهیلات با وثیقه ای که کشف کرده سود را به موقع به بانک پرداخت نکند، مالک واحد تولیدی است. البته این نحوه مدیریت بانک به این می انجامد که هیچ چیز سر جای خودش نیست و وضعیت اقتصاد کیشور اینگونه خواهد بود.
صالحی اظهار داشت: بانک ها علاوه بر بانکداری در سایر بازارها از جمله املاک نیز حضور دارند و با املاک سروکار دارند و با افزایش قیمت ملک سعی می کنند زیان انباشته ای را که از طریق بانکداری کسب کرده اند پوشش دهند. ” به نوعی با این منافع موهومی که بانک ها در ترازنامه خود لحاظ می کنند، عملاً قدمی برگشت ناپذیر برمی دارند. بانک ها با خرید و فروش املاک سوریه سعی در افزایش قیمت ها در بین خود دارند و این وضعیت در نهایت اقتصاد این کشور را با مشکلات لاینحل مواجه کرده است.
وی اظهاراتی داشت: «نرخ سود سپرده و تسهیلات، ارز چقدر است و… همه مواردی است که باید توسط مدیران مجرب پیگیری شود نه مدیران رانت. مدیران بانک ها با خرید بانک ها مسیر رانت و فساد را متوقف می کنند. در این صورت انتصاب هیات مدیره شرکت فرصت بسیار خوبی است. مدیران میتوانند از این انتخابها برای «انجام کارهای بد» استفاده کنند و افراد ناکارآمد را مدیریت این شرکتها را برعهده بگیرند که نتیجه آن از دست دادن خود این شرکتها است. بالاخره بانک باید تاوان این ضرر را بدهد.»
صالحی با اشاره به اینکه تورم ناشی از بانک هاست، گفت: در چنین شرایطی بانک ها باید با تغییر رویکرد مواجه شوند و به نحوی در ماموریت ها و اهداف اولیه خود تجدید نظر و بازتعریف کنند، در غیر این صورت وضعیت بانک های زیان ده هر سال بدتر می شود. و این افراد هستند که با افزایش نقدینگی و رشد تورم باید تاوان این مدیران نالایق را بپردازند.